-1.jpeg)
صندوق النقد الدولي
كتبت: نجلاء كمال
يزداد قلق المصريين من الزيارة المرتقبة لصندوق النقد الدولي لمصر، حيث إنه بعد توحش حالة التضخم بفعل زيادة أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال هذا العام، وقبلها زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز، قال الرئيس السيسي في تصريح حاد وصارم ونادر أن يخرج من الرئيس بهذا الشكل أن مصر يجب أن تراجع علاقتها بصندوق النقد الدولي.
والمعنى الذي فهمه الجميع من تصريح الرئيس أن الصندوق يفرض علي مصر إصلاحات وشروط لا تراعي الوضع الإقليمي وما تحملته مصر جراء هذا الوضع، ولا الوضع المجتمعي، والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من المصريين بسبب ارتفاع أسعار كل السلع بشكل فاق كل التوقعات.
بعد تصريح الرئيس بأيام قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إنها ستسافر إلى مصر في غضون عشرة أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت غورغيفا في مؤتمر صحافي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس.
هل هناك تعويم جديد أم لا؟
منذ أن أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي أنها ستزور مصر، والمصريون يضعون يدهم على قلبهم، لأنهم لم يروا من صندوق النقد سوي كل شر ولم تتحسن حياتهم إطلاقا منذ أن وطأت أقدام صندوق النقد مصر قبل 8 سنوات.
وبدأ الحديث يتناثر هنا وهناك عن وجود تعويم جديد للجنيه يضاف لكل التعويمات السابقة التي أنهكت العملة المصرية وأفقدتها قيمتها.
وما بين النفي الحكومي المطلق لمثل هذه الأنباء، وما بين توقعات خبراء الاقتصاد، يظل المصريون في حالة ترقب وخوف مما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
بدرة: المصريون قلقون من تقلبات الأسعار وتزايد تكلفة المعيشة
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة: يعيي المصريون حالة من القلق إزاء تقلبات الأسعار وتزايد تكلفة المعيشة.
وعندما يتم فرض أي زيادات جديدة على الأسعار، تصبح ردود فعل المواطنين مزيجًا من الخوف والتساؤل، ويتجسد هذا القلق في ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، حيث تميل إجراءات الدعم إلى تقليل العبء،
وأضاف بدرة في تصريحات للمصير، أن هناك توجه نحو رفع الدعم التدريجي، مما يعني أن كل شيء سيصبح بتكلفته الفعلية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التوقعات الاقتصادية الحالية تشير إلى تضخم مرتفع، يرافقه رفع مستمر في أسعار الفائدة، مما يجعل كلفة الاقتراض وتمويل المشاريع أعلى.
يأتي ذلك في إطار محاولات السيطرة على التضخم، لكن هذه الخطوات تجعل المواطن يشعر بضغط متزايد، خصوصًا مع التباطؤ في امتصاص تأثير التضخم الذي يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية.
وعن دور البنك الدولي قال بدرة: يختلف دور البنك الدولي في مصر، حيث يتوجه نحو إصلاحات اقتصادية وهيكلية تشمل العديد من القطاعات.
وقد يقدم البنك الدولي تمويلات وإجراءات إدارية تهدف لدعم الاقتصاد، لكنها تتطلب شروطًا قد تؤدي لزيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين. وهذا يدفع الكثيرين للتساؤل عن مدى تأثير هذه الشروط على الأوضاع المعيشية اليومية.
تحديات قناة السويس والاقتصاد المصري
وأضاف بدرة أن مصر تشهد تحديات اقتصادية عدة، منها انخفاض العائدات من قناة السويس، ما يعكس آثارًا سلبية على الاقتصاد. ومع استمرار التحديات الجيوسياسية، أصبح من الضروري إيجاد حلول للتضخم وضمان استقرار الاقتصاد.
في النهاية، يؤكد بدرة أن الاقتصاد المصري يعيش حلقة معقدة من الأزمات، حيث يصبح من الصعب مواجهة التضخم وتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل تزايد التكاليف.
سهر الدماطي: تجربة المصريين مع صندوق النقد الدولي ترتبط بتخوف متزايد
في حين ترى الخبير المصرفية سهر الدماطي أن تجربة المصريين مع صندوق النقد الدولي ترتبط بتخوف متزايد، بسبب بعض الإجراءات التي غالبًا ما ترافق تدخلات الصندوق، والتي تشمل تقليص الدعم ورفع أسعار الطاقة.
وأضافت في تصريحات للمصير أن السياسات، التي تمثل جزءًا من رؤية الصندوق لتحسين الاقتصاد، تثير قلقًا لدى المواطن المصري لما تفرضه من أعباء إضافية على الحياة اليومية، وخاصة بعد الأحداث الاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر منذ عام 2011.
وتابعت: في كثير من الأحيان، يتطلب الصندوق مراجعات دورية تشمل خفض الدعم وزيادة أسعار السلع الأساسية، مما يعمق مخاوف المصريين من تأثير التدخلات المتكررة.
أما البنك الدولي، فإن دوره يختلف نوعًا ما عن صندوق النقد الدولي، حيث يركز بشكل أكبر على دعم التنمية الدولية وتمويل المشروعات القومية في مصر، مثل برامج التعليم والصحة وتمكين المرأة، مما يجعل المواطنين يرون أن البنك الدولي أقل وطأة من الصندوق، حيث يوفر التمويل لمشروعات تخدم المجتمع بشكل مباشر.
واختتمت تصريحاتها قائلة :في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا، كارتفاع تكلفة النقل وأسعار البترول وتراجع عائدات قناة السويس، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، ومثل هذه الظروف، والتي تتأثر بالتقلبات العالمية كالحروب الإقليمية، تزيد من الأعباء على الاقتصاد المحلي، وتدفع الحكومة لإجراءات إصلاحية قد تكون أحيانًا خارج سيطرتها.